كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
قال الكاتب والإعلامي محمد الأحيدب إن المستشفيات الخاصة تحديداً يجب أن تسهم طوعاً أو نظاماً في علاج المدمنين وفتح أقسام داخلية مجانية لعلاج الإدمان بكل يسر وستر، فالمستشفيات (وأقولها كصيدلي قديم) لها دور في انجراف بعض الشباب في الإدمان على الأدوية التي تحتوي مهدئات أو مواد مخدرة مراقبة، وذلك في الوصف الجائر لهذه الأصناف بعد الإصابات والعمليات دون حاجة ماسة.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “لتسهم المستشفيات الخاصة في حرب المخدرات طوعاً أو كرهاً”، إن هذا كان يحدث بشكل أكبر في الثمانينات والتسعينات الميلادية وبوجود أطباء من جنسيات تتساهل وتجامل، إلا أن تزايد الصيادلة السعوديين وجهودهم الوطنية جعلهم يفرضون قيودا أكثر على وصف وصرف عدد كبير من تلك العقارات، فتضاعفت أعداد الأدوية المدخلة في جداول وقوائم الأدوية المراقبة والمقيدة كمخدرات وتم تقييد وصفها خاصة للمرضى خارج المستشفى.
وتابع الكاتب “كما أن تزايد أعداد الأطباء السعوديين في كل التخصصات في المستشفيات الحكومية جعل وصف هذه الأصناف محدودا ومرتبطا بالحاجة الضرورية القصوى، وهو ما نتمنى أن يحدث في المستشفيات الخاصة، وقياسا بما تحظى به المستشفيات الخاصة من دعم وتسهيلات وتشجيع حكومي فإن عليها أن تسهم في الحرب على المخدرات وعلاج الإدمان طوعا أو كرها.. وإلى نص المقال:
اقترحت في عدة مناسبات وعبر عدة تغريدات في (تويتر) أن يلزم القطاع الخاص بالإسهام في الحرب على المخدرات التي يخوضها الوطن هذه الأيام بكل بسالة وإخلاص وتفانٍ من كل القطاعات الأمنية بتوجيه حكيم من القيادة، وهي حرب رابحة، المنتصر فيها هو كل المجتمع بجميع فئاته وشركاته ومؤسساته وجهاته، وواضح أن حملة مكافحة المخدرات بدأت تؤتي أكلها، خاصة في جانب البداية باجتثاث عناصر الترويج والاستعمال وتجفيف مستنقعات التخزين وتحديث التشريعات المتعلقة بالحيازة والاستخدام والتفتيش والقبض.
أما لماذا يجب أن يسهم القطاع الخاص بكل أنشطته ومجالاته في هذه الحرب والمكافحة فلأن الحرب على المخدرات مثلها مثل أي حرب يخوضها الوطن يجب أن نجند جميعا للإسهام فيها، لأن مردود الانتصار فيها يعود علينا جميعا بالأمن والسعادة والاستقرار، فالوطن جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وقد أثبتت الأيام أن مخدر (الشبو) وحده سبب لنا جميعا حمى نسأل الله أن يقطع دابرها.
وبالنسبة لمقترح الإلزام وعدم ترك الخيار للشركة أو البنك أو المؤسسة أو المستشفى الخاص في الإسهام، فلأن تجربتنا مع أداء القطاع الخاص لواجبات المسؤولية الاجتماعية مخيبة للآمال فرغم الدعم الحكومي منقطع النظير بالأرض والقرض والتسهيلات إلا أن بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص والبنوك لا تزال مقصرة في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية.
المستشفيات الخاصة تحديدا يجب أن تسهم طوعا أو نظاما في علاج المدمنين وفتح أقسام داخلية مجانية لعلاج الإدمان بكل يسر وستر، فالمستشفيات (وأقولها كصيدلي قديم) لها دور في انجراف بعض الشباب في الإدمان على الأدوية التي تحتوي مهدئات أو مواد مخدرة مراقبة، وذلك في الوصف الجائر لهذه الأصناف بعد الإصابات والعمليات دون حاجة ماسة، وهذا كان يحدث بشكل أكبر في الثمانينات والتسعينات الميلادية وبوجود أطباء من جنسيات تتساهل وتجامل، إلا أن تزايد الصيادلة السعوديين وجهودهم الوطنية جعلهم يفرضون قيودا أكثر على وصف وصرف عدد كبير من تلك العقارات، فتضاعفت أعداد الأدوية المدخلة في جداول وقوائم الأدوية المراقبة والمقيدة كمخدرات وتم تقييد وصفها خاصة للمرضى خارج المستشفى، كما أن تزايد أعداد الأطباء السعوديين في كل التخصصات في المستشفيات الحكومية جعل وصف هذه الأصناف محدودا ومرتبطا بالحاجة الضرورية القصوى، وهو ما نتمنى أن يحدث في المستشفيات الخاصة.
وقياسا بما تحظى به المستشفيات الخاصة من دعم وتسهيلات وتشجيع حكومي فإن عليها أن تسهم في الحرب على المخدرات وعلاج الإدمان طوعا أو كرها.