ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر
رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة
بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج
أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية
تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز
طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل
الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية
فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي
بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا
حذّرت وزارة المالية الكويتية من التوسّع في عقود المستشارين، واستمرار جهات الحكومية في التعاقد مع الشركات الاستشارية، وذلك في ضوء قواعد تنفيذ ميزانيات الوزارات للسنة المالية 2023- 2024.
جاء ذلك ضمن خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
وأفادت وزارة المالية، في تعميم إلى وزارات وجهات حكومية مختلفة، بأنه لوحظ توسّع العديد من الجهات الحكومية في التعاقد مع شركات استشارية لتوفير مستشارين بمختلف التخصصات، حيث يتم خصم تكاليف تلك العقود من بند الاستشارات بالباب الثاني- سلع وخدمات، وليس من الباب الأول- تعويضات العاملين، وذلك من دون ضوابط تحكم أعداد المستشارين المستعان بهم، مع عدم توفر الخبرة والشهادة العلمية والتخصصية اللازمة لعملية تصنيف المستشارين.
ولفتت إلى تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ضبط عملية الصرف على بند الاستشارات، لكي تكون العقود الاستشارية وفق ضوابط وأسس معينة يتم التعاقد على ضوئها، مطالبة الجهات الحكومية، عند الشروع بعملية التعاقد مع المستشارين، بضرورة تضمين عقود المناقصات والممارسات المبرمة مع الشركات الاستشارية ببيان تفصيلي يُلحق بالعقد حول أعداد العاملين في تلك الشركات المسؤولة عن تنفيذ العقد من حيث الخبرة والشهادة العلمية والتخصصية، وذلك وفق دليل تصنيف الوظائف للجهاز الحكومي.
ومن أبرز مطالب المالية، عدم التوسّع في عقود المستشارين، وعدم تحميل عقود الاستشارات على الباب الثاني، ووضع ضوابط وأسس للعقود الاستشارية، وتضمين العقود الأعداد والخبرة والشهادات التخصصية، وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل التعاقد.