رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
لغز حيّر العلماء سنوات طويلة.. اكتشاف جديد يفسر سلوك زحل الغامض
حرس الحدود.. منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن من المنافذ حتى المناسك
أبلغت الحكومة الصينية الأحد مستخدمي معدات الحاسبات، التي توصف بالحساسة، بالتوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون تكنولوجي، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في الولايات المتحدة، ضمن تصعيد للخلاف مع واشنطن بشأن التكنولوجيا والأمن.
وذكرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على موقعها على الإنترنت، أن منتجات ميكرون تشكل “مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة” غير محددة تهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي. ولم يتضمن بيانها المؤلف من ست جمل أية تفاصيل.
وتابعت الوكالة: يجب على مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين التوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون.
وتعمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الحد من وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة وغيرها من التقنيات التي تقول إنها قد تستخدم في الأسلحة في وقت هددت فيه حكومة الرئيس شي جين بينغ بمهاجمة تايوان واتخذت موقفًا أكثر صرامة تجاه اليابان والدول المجاورة الأخرى.
كما حذر المسؤولون الصينيون من عواقب غير محددة، لكن التصريحات تشير إلى أنهم يسعون جاهدين لإيجاد طرق للرد دون الإضرار بمنتجي الهواتف الذكية في الصين والصناعات الأخرى والجهود المبذولة لبناء شبكة من موردي الرقائق.
وكشفت الصين عن مراجعة رسمية لميكرون بموجب قوانين أمن المعلومات الصينية الأكثر صرامة في 4 إبريل، بعد ساعات من انضمام اليابان إلى واشنطن في فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا صنع الرقائق لأسباب أمنية.
وأعربت الشركات الأجنبية عن قلقها عقب مداهمات الشرطة لشركتين استشاريتين، هما مينتز آند آمب وكاب فيجن. ورفضت السلطات الصينية بيان أسباب المداهمات لكنها قالت إن الشركات الأجنبية ملزمة بالامتثال للقانون.
وناشدت المؤسسات التجارية والحكومة الأمريكية السلطات لتوضيح القيود القانونية الموسعة حديثًا على المعلومات وكيفية تنفيذها، ويبدو أن إعلان الأحد سعى إلى طمأنة الشركات الأجنبية.