ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال
17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى
“يوم القرّ”.. سكينة العبادة وكفاءة التنظيم في رحاب مشعر منى
أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
-
42°
ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
مستوى كفاءة الإنفاق
وأكدت أن هذه الضوابط جاءت لتسهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها، حيث تضمنت الضوابط توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم جميع المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد، مما يسهم في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة.
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بالعمل على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص، والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف.
وبينت أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، ومنها أن يتم دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقًا لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه، وفي حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.
موانع تخصيص العقارات
بينما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط، على النحو التالي: أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية.
إلى ذلك، نصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها، وعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة، وكذلك إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب