رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات
رسالة تحذير من آبل لغروك
طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم
إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم
أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس
أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية في الدائر
جوجل تطلق تطبيقها الجديد لنظام ويندوز
-
23°
نظام المعاملات المدنية استقرار حقوقي لاستثمار فاعل بالسعودية
يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار إشرافه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية.
أهمية النظام
ولنظام المعاملات المدنية أهمية كبيرة، حيث إنه مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية، دعم بيئة الاستثمار في السعودية، تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، واستقرار الأحكام القضائية.
كما أن له أهمية أيضًا في استيعاب كافة العقود والتعاملات، تعزيز الثقة في قطاع الأعمال، ضبط العلاقة بين المتعاقدين، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام.
وعن الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية، فأولًا الالتزام مصادره وأحكامه، والتي من بينها ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في خمسة مصادر (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، والإثراء بلا سبب والنظام).
كما يشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود المسماة مثل: أحكام العقود الناقلة للملكية، أحكام العقود الواردة على المنفعة، أحكام العقود الواردة على العمل، أحكام عقود المشاركات، وأحكام عقد الكفالة.
وهناك الحقوق العينية وهي التي تتضمن أحكام حق الملكية من حيث نطاقها وقيودها، أحكام الملكية الشائعة وقسمتها، أسباب كسب الملكية، حق الانتفاع وأحكامه، وحقوق الارتفاق وأحكامها.
قواعد قانونية مرسخة
وبشأن القواعد القانونية التي رسخها النظام فهي الأصل في العقود الصحة، لا تعسف في استعمال الحق، موازنة المصالح في الظروف الطارئة، أحكام رفض الوفاء بالالتزامات، مبدأ التقادم المسقط للدعوى، وتنظيم أحكام حق الارتفاق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب