إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي
معرض “كنوز غارقة” يوثق خرائط البحر الأحمر التاريخية
الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال
ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف
الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران
الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي
بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن
إسرائيل تقر بفقدان جهاز عسكري مشفر خلال توغل في ريف درعا
تعيين المهندس سعيد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم “سدايا”
-
36°
الأسهم المعتمدة على الاقتصاد المحلي الأمثل للاستثمار في السوق السعودية
كشف رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، أن الأسهم المعتمدة على الاقتصاد المحلي تمثل الاستراتيجية الأمثل للاستثمار في السوق السعودية.
وقال الحامد في مقابلة مع قناة “العربية”، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا كانت إيجابية وجاءت أقل من التوقعات ما أعطى شعورًا جيدًا في الأسواق أن سياسة الفيدرالي بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف أن مؤشرات التضخم في أمريكا تشمل إلى جانب أسعار المستهلكين، مؤشرات أسعار المنازل، وأسعار المنتجين، ومتوسطات الأجور، وكلها تقيس التضخم، والنتيجة المجمعة لها بشكل عام هي إيجابية، معتبرًا أن المستثمرين اليوم لديهم نية لحمل أصول ذات مخاطر عالية ليس فقط في أسواق الأسهم ويمكن رؤية ذلك على مستوى أسواق العملات الرقمية، وأسعار السلع والنفط تحسبًا لرفع واحد للفائدة في يوليو الجاري، في اجتماع الفيدرالي الأسبوع بعد القادم.
استمرار أسعار الفائدة
وأشار إلى احتمالية استمرار أسعار الفائدة عند هذه المستويات للفترة المقبلة من العام الجاري وحتى منتصف العام المقبل ثم يبدأ الانخفاض.
وذكر أن الاستقرار على مستوى معين يعطي إيجابية للأسواق، وتحسن أداء الشركات المالية والبنوك في أمريكا أمس وكان أداؤها جيدًا، بسبب أن استقرار أسعار الفوائد يفيد قطاع البنوك بشكل مباشر ومن المبكر الاحتفال بعدم الرفع.
وأضاف الحامد أنه حتى صباح اليوم فإن نحو 92% من محللي الأسواق يعتقدون أن هناك رفعًا للفائدة في يوليو بنحو ربع نقطة مئوية على الأقل.
الأداء في السوق السعودية
ويرى أن الأداء في السوق السعودية جيد خاصة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد المحلي لأنه ما زال ينمو بمعدلات جيدة، وكان خلال العام الماضي من أفضل اقتصادات مجموعة العشرين من ناحية النمو، ومع انخفاض أسعار البترول وكميات الإنتاج إلا أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي مازالت إيجابية وتزيد على 3% خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهذا يعطي المستثمر المحلي “حصانة” – يقصد من التأثيرات الخارجية- خاصة أن القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي وضعها ممتاز جدا، مثل قطاع الاتصالات والتجزئة والبنوك إلى حد ما، ولم يحدث بعد زيادة بالفوائد تنعكس على ربحيتها.
وأوضح أن مديري الأصول يركزون حاليًا على القطاعات التى لها ارتباط أكبر بالاقتصاد المحلي وتستفيد من استراتيجية المشروعات العملاقة التي تنفذ في المملكة حاليا سواء بالقطاع السياحي أو الفندقي.
وأشار إلى ضعف الارتباط بين أسعار النفط وأداء الأسهم في السوق السعودية، لأن المستثمرين حاليًا لديهم الرغبة في تسعير ما يرون من تنويع مصادر الدخل للدولة بشكل عام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
