القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية
مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة
بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن
هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن ضمانات نقل الخدمات بين الأفراد وضمان عدم استغلاها للتربح سيوفر المزيد من الاستقرار لقطاع العمالة المنزلية وحفظ سمعته من اتهامات المتاجرة بالبشر!
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “بيع العمالة المنزلية !”، أن بعض من دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء نقل كفالات عمالة منزلية فوجئوا بعد وقت قصير بعمالتهم تهرب أو تمتنع عن إكمال مدة العمل وتطلب الرحيل، فوقعوا في خسارة لا يعوضها أحد!.. وإلى نص المقال:
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة مساند، وهذه خطوة جيدة تسهل نقل كفالات وعقود العمالة المنزلية بين الأفراد!
ما أود أن يضاف إلى هذه الخطوة هو تجريم دفع أي مبالغ مالية لقاء نقل هذه الخدمات لمن أتموا سنتين من الخدمة، فلا مبرر إطلاقاً للكفيل السابق بالحصول على أي مبالغ لعاملة انتهى عقدها الأصلي، وبدلاً من أن يدفع قيمة تذكرة سفر عودتها لبلادها ينقل خدماتها في حال موافقتها لكفيل آخر مقابل مبلغ مالي يراه تعويضاً عن تكلفة استقدامها!
ما يحصل هو أن الكفيل الأول حتى عندما لا يعتبر أن المبلغ المالي تعويض عن تكاليف استقدامه، فإنه يرى استحقاقه لمبلغ مالي لأنه سيوفر على الكفيل التالي مصاريف الاستقدام، وهذا غير منطقي، فنقل العلاقة التعاقدية هنا مرتبط بمصلحة العمالة المنزلية وليس الكفلاء، وبالتالي أرى أن أي مبالغ مالية يتم دفعها غير رسوم إجراءات نقل الكفالة تعتبر من المتاجرة بالبشر!
بعض من دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء نقل كفالات عمالة منزلية فوجئوا بعد وقت قصير بعمالتهم تهرب أو تمتنع عن إكمال مدة العمل وتطلب الرحيل، فوقعوا في خسارة لا يعوضها أحد!
ولأن الوزارة حفظت حقوق أطراف العلاقة في حالات الاستقدام الجديدة عبر منصة مساند ومنحت طرفيها شبكة الأمان المالي بفضل تأمين العمالة المنزلية، فإن ضمانات توفر عند نقل الخدمات بين الأفراد وضمان عدم استغلاها للتربح سيوفر المزيد من الاستقرار لقطاع العمالة المنزلية وحفظ سمعته من اتهامات المتاجرة بالبشر!