جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار
خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي
تراجع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من المخالفات والتجاوزات من أحد مقاولي وزارة النقل، من خلال قيامه بإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار بدلاً من تنفيذ مشروع جسر على الطريق المزدوج ( أبها- النماص)، بوادي آل مليح، بتكلفة (160.000.000) مائة وستين مليون ريال، وتم إلزام المقاول بإعادة تنفيذ المشروع مع تحمله كافة التكاليف، ويجري التحقيق مع المقاول ومسؤولين آخرين لهم علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إنه ورد للهيئة بلاغ يفيد بوجود تلاعب من مقاول في مشروع لإنشاء جسر على الطريق المزدوج (أبها- النماص)، إذ تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع، وجود مجموعة من المخالفات والتجاوزات وعدم تطبيق المواصفات والمعايير التعاقدية، من خلال إنشاء عبارتين لم تكونا بالعقد المبرم بين الوزارة والمقاول، بدلاً من الجسر الذي تم التعاقد لتنفيذه.
وأشار العجلان إلى أن الهيئة خاطبت وزارة النقل، للتحقيق في أسباب وجود المخالفات والتجاوزات المشار إليها، ومعاقبة المتسببين فيها، حسب ما يقضي به النظام، وأن الهيئة تلقت من وزارة النقل، نتائج التحقيق، حيث تبين بالمراجعة الفنية لجميع أعمال المشروع، أن ما قام به المقاول لم تتم الموافقة عليه، واعتماده من قبل الوزارة، ومخالف لأعمال العقد، وألزمت الوزارة المقاول بإزالة العبارتين على حسابه، وتنفيذ الجسر المتعاقد عليه على الوجه الأكمل، بالإضافة للتحقيق مع المقاول، والاستشاري ، والمسؤولين عن تلك التجاوزات، ومن له علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.