إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، عن فتح ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية التي تبحر من وإلى موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني، لافتة إلى أن المرور سيكون تحت طائلة مسؤولية “ربان السفينة ومالكها”.
وقالت البحرية الأوكرانية عبر بيان نشرته على فيسبوك: “تم الإعلان عن طرق مؤقتة جديدة لحركة السفن المدنية من وإلى موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.. سيتم استخدام هذه الطرق بشكل أساسي للسماح بخروج السفن المدنية المتواجدة في موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني الأوكرانية منذ من نهاية فبراير 2022”.
كما حذرت كييف من استمرار وجود تهديد عسكري وخطر الألغام، وبالتالي، سيسمح بمرور السفن التي يؤكد مالكوها وقباطنها رسميًا استعدادهم للإبحار في هذه الظروف.
وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن موسكو ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود ناقلات أسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرًا لتعليق العمل بالاتفاق.