المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية
العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة
ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات
الصحة تُغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130 مخالفة ومعدل التزام تجاوز 91%
كدانة تستكمل إحلال واستبدال 298 لوحة كهربائية في خيام المشاعر المقدسة
سبيس إكس تنجح في التحام كبسولة دراغون بمحطة الفضاء الدولية
وظائف شاغرة في مجموعة روشن
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر
رد محامي في مقطع فيديو متداول بمنصة إكس على سؤال مواطن يقول فيه: هل يحق لي منع جاري من الوقوف أمام بيتي؟
وأجاب المحامي عن سؤال المواطن قائلًا: لا يحق لك منع جارك أبدًا أن يوقف أمام بيتك؛ لأن صك العقار اللي عندك يحق لك ملكية الأرض فقط أما أمام بيتك فهو حق عام للجميع والمواقف التي أمام المنزل هي حق عام.
وتابع: لكن إذا كان وقوف جارك أمام الكراج أو أمام مدخل العمارة يحق لك الاتصال على المرور وطلب سحب السيارة لأنك في هذه الحالة متضرر.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية، أوضح حقوق الجار على جاره، حتى يعطي كل ذي حق حقه، بما تقضي به النصوص النظامية وفق عدة بنود.
بحسب المواد الخاصة بقيود الملكية، فإنه على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة، وإذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.
كما أوضح نظام المعاملات المدنية أنه على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.