اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أجهزت قوات الأمن الفارسية على مواطن أحوازي بعد أن سلّم نفسه؛ نتيجة إصابته بجروح؛ إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصرها، ولم تسلم جثمان القتيل إلا بعد 20 يومًا.
وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز مقتل المواطن الأحوازي علي محمد الهلالي من أبناء قرية السرحانية التابعة لمدينة المحمرة قبل 20 يومًا.
وأضافت المصادر أن القوات الأمنية الفارسية أطلقت النار على “الهلالي” حينما كان يقود دراجته في مدينة المحمرة وأصابته برجله دون سابق إنذار. وبعد أن أصيب “الهلالي” وسلّم نفسه للقوات الأمنية، قام رئيس مخفر 14 في مدينة المحمرة الضابط “محمد أمين نامدار” بقتله بعدة طلقات نارية.
وتابعت المصادر أن بعد مرور 20 يومًا من مقتل المواطن “علي الهلالي”، ومطالبة ذويه باستلام جثته، اتصل الطب العدلي بذويه وسلمهم جثمان القتيل حيث وري الثراء في مدينة المحمرة يوم 31/ 5/ 2016.
ولم تعرف الأسباب التي تقف خلف إطلاق النار على المواطن علي الهلالي، ولكن بغض النظر عن ما هي الأسباب؛ إذ إن إطلاق النار على المواطنين بشكل عشوائي يُعتبر جريمة تحاسب عليها القوانين الدولية، ناهيك عن أن الإجهاز على الجريح يُعد جريمة كبرى تستحق أشد العقوبات.
ويبلغ المواطن علي محمد الهلالي من العمر 23 عامًا، ويعمل كصاحب بسطة في مدينة المحمرة.
وطالب ذوو القتيل، محاكم الاحتلال بالقصاص من الضابط محمد أمين نامدار الذي أجهز على ابنهم، ولكن قوات الاحتلال ترفض تقديمه للمحاكمة.
وأكد ناشطون أحوازيون للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي أن جهاز المخابرات استدعى ذوي القتيل وطالبهم بالكف عن متابعة قضية مقتل ابنهم، كما هددهم بالاعتقال والزج في سجون الاحتلال إذا ما استمروا في مطالبهم.
وطالب ناشطون أحوازيون منظمات حقوق الإنسان بمتابعة قضية مقتل المواطن علي محمد الهلالي وتأدية واجباتها تجاه الأمر والضغط على الدولة الفارسية؛ للكف عن ممارساتها الإجرامية، وتسليم القاتل لمحكمة عادلة والقصاص منه.