المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
تطبيق توكلنا يُطلق واجهة جديدة
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%
أوكرانيا: واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة بتمويل حلفاء
غرق قارب ووفاة 50 سودانيًا قبالة سواحل ليبيا
برنامج ريف يوضح عدد مرات الاستفادة من الدعم
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
العاصفة جابرييل تتشكل قبالة سواحل أمريكا
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن انطلاق موسم الصيد في السعودية واستقبال طلبات التراخيص على منصة فطري، وذلك بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من سبتمبر.
وقال مركز تنمية الحياة الفطرية إن فترة السماح بممارسة هواية الصيد واستقبال طلبات التراخيص على منصة فطري في السعودية تبدأ يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 31 يناير من عام 2024.
وأوضح المركز أن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلن عبر الموقع الإلكتروني ومنصة فطري، مؤكدة أنه يجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، منوهًا بأنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
كما أكد منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تواجد سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، كما يمنع الصيد على امتداد سواحل السعودية بعمق 20 كم باتجاه البر.
ودعا المركز المهتمين بالصيد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، حيث تتولى وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.