أكثر من 20 ألف حالة بالكوليرا في أنغولا
اتفاقية مع ناسا لإطلاق قمر صناعي سعودي
إنهاء إجراءات سفر الحجاج خلال دقائق بتكاتف جهود العاملين في مبادرة طريق مكة
ولي العهد يلتقي ولي عهد أبوظبي
فيصل بن فرحان: السعودية ستكون من أوائل الداعمين لإعادة بناء الاقتصاد السوري
تحذير من ارتدادات زلزال مصر
وزير خارجية الكويت: التحرك السعودي في سوريا يؤكد موقعها القيادي عربيًا ودوليًا
نص كلمة ولي العهد في القمة الخليجية الأمريكية بالرياض
ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر
ترامب يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة شركتين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفتهما لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمهما 2.1 مليون ريال على كل شركة.
وأفادت بأن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي بإدانة شركة سويس العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة، وذلك لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والمتمثل في نشاط (التعامل)، والإعلان عن أنشطة (التعامل، والإدارة، والمشورة)، وذلك بتقديم خدمات التداول مقابل مبالغ مالية يتم استلامها أو تحويلها أو إيداعها في الحساب البنكي العائد لشركة سويس العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي (لنكد إن)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 01 / 07 / 2021م إلى تاريخ 29 / 12 / 2021م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 4.2 ملايين ريال مناصفة بينهما لمخالفتهما المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة والمادة الـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.