الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029
وزارة التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية
مجلس الوزراء يوافق على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
أدان مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الصحة ( 7 ) منشآت تجارية في الدعوى المرفوعة ضدها من وزارة الصحة لتواطئها واتفاقها في مناقصات الوزارة، حيث صدر مؤخراً عدد من أحكام التشهير من قبل مجلس المنافسة ضد هذه المنشآت التجارية في قضية التواطؤ في مناقصات الغازات الطبية، وهذه المناقصة قد اعتادت الوزارة طرحها بشكل متكرر لتزويد مستشفياتها ومراكزها الطبية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بهذه المواد المهمـة لسلامة صحة المرضى.
وتضمنت المخالفات التواطؤ في عطاءات مناقصات وزارة الصحة وتثبيت وتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء.
وأدت هذه الاتفاقيات غير النظامية إلى رفع أسعار الغازات الطبية بشكل غير حقيقي ويتجاوز هامش الربح العادل والطبيعي في هذا النوع من التجارة، وهذا بطبيعته أدى إلى زيادة تكاليف قيمة العقود الحكومية.
وبلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على المنشآت المخالفة 45 مليون ريال صدر منها 9 أحكام نهائية.
من جانبها حرصت وزارة الصحة على التعاون مع مجلس المنافسة في توفير الأدلة والبراهين مما ساعد المجلس على أداء مهامه وعمله وتفكيك الكيان الاحتكاري بين منتجي الغازات الطبية، والتوصل إلى قرائن وإثباتات تؤكد وجود تواطؤ بين تلك المنشآت.
وقدمت الوزارة شكرها لمجلس المنافسة على الجهود المبذولة في عمليات البحث والتقصي وكشف عملية التواطؤ والاتفاقيات التنسيقية التي تمت بين هذه المنشآت التجارية، ومكافحة التواطؤ في المناقصات الحكومية، وحفظ المال العام، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والإشرافية للتصدي لأي مخالفات من قبل المنشآت التجارية لدى تعاملها مع الوزارة.
ودعت وزارة الصحة جميع المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي نوع من الاتفاقيات في مناقصات الوزارة بالتواصل مع (مكتب الوزير) وتزويده بأي معلومات وذلك حرصاً منها على تحقيق مبدأ العدالة في المناقصات التي تطرحها، وتشجيع المنافسة المشروعة لما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن والمنشآت التجارية بشكل خاص.