مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
اعتمدت وزارة الصحة قراراً بتغريم 3 مستودعات للأدوية بجدة غرامات مالية إجماليها 405 آلاف ريال وذلك بموجب المادة (37-2) ووفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لوجود بعض المخالفات عليها.
وأصدرت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة العقوبة الأولى على مستودع لعدم حصوله على ترخيص مزاولة من وزارة الصحة باسم مالك المنشأة، حيث تم إصدار العقوبة بغرامة مالية (50 ألف ريال).
كما أصدرت اللجنة عقوبةً ثانية على المؤسسة نفسها بغرامة مالية وقدرها (100 ألف ريال) لتداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة، وتم إحالة مسؤول المستودع إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.
وأصدرت اللجنة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة، بغرامة مالية تصل إلى (140 ألف ريال )، وذلك لعدم وجود مدير المستودع، ووجود العمال بمفردهم، وكذلك المستودع غير معزول حرارياً، وعدم وجود مقياس لدرجة حرارة الثلاجة، وعدم وجود غرفة معزولة للأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم وجود نظام للقضاء على القوارض والحشرات، وسوء التهوية بالمستودع، إضافة إلى عدم توطين سيارات نقل مبردة.
كما أصدرت اللجنة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة بغرامة مالية تصل إلى (115 ألف ريال )، وذلك لضبط مجموعة من المخالفات في المستودع اشتملت عدمَ وجود مقياس درجة حرارة للمستودع، وعدم وجود صيدلي أثناء مرور اللجنة، وعدم نظافة المستودع، وعدم تنظيم مخرج الطوارئ، وعدم تنظيم وسائل السلامة، إضافة إلى عدم توفر سيارات نقل مبردة.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.