ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 83.55 دولار أسعار الذهب في السعودية اليوم مساند يوضح شروط الاستقدام لذوي الإعاقة الأرصاد: أمطار مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول في 8 مناطق مؤتمر GREAT Futures بالرياض يجذب كبرى العلامات التجارية البريطانية مدير ناسا يزور السعودية لتعزيز استخدامات الفضاء بشكل سلمي السعودية أصبحت الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية لأوروبا والعالم شاومي تطور سيارة دفع رباعي لمنافسة تسلا فرص استثمارية في المدينة المنورة توضيح بشأن الاختبارات الرقمية والتسجيل
حددت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بشأن تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، أولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفاعلية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.
وإيماناً برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ودورها المحوري في تحقيق التكامل بين دول المجلس، فقد أسهمت المملكة بشكل فعّال في إنجاح الرئاسة العمانية لأعمال الدورة الـ43 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك امتداداً لنجاح رئاسة المملكة للدورة الـ42 للمجلس، وحرصاً على تفعيل الشراكة مع دول المجلس بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.
وانسجاماً مع رؤية خادم الحرمين الشريفين وبدور قيادي من المملكة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وروسيا، إضافة إلى أبرز التكتلات الدولية.
كما تحققت خلال الدورة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة المملكة العديد من النتائج المهمة في تنمية التبادلات التجارية مع أبرز الشركاء التجاريين لدول المجلس، ومن ذلك تعزيز مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون مع المملكة المتحدة، والصين، وكوريا، والهند، وأستراليا، ونيوزلندا، وإيجاد بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية.
كذلك انعكست قرارات الدورة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال الاقتصادي إيجاباً على التبادلات التجارية (غير النفطية) بين دول المجلس، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة مع بقية الدول الأعضاء بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام 2022م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 18.19 مليار ريال عن العام 2021م.
وأسهم الدور القيادي للمملكة في نجاح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في استضافة المشاورات اليمنية بالرياض في عام 2022م، والتي أسفرت عن توافق الأطراف المشاركة على مخرجاتها الهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، ومن أهمها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والتباحث حول إيجاد حل سياسي شامل للأزمة .
وأسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي القطري في تعميق التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين وتطويرها، حيث تستند مبادراته إلى رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف لتلبية تطلعات القيادة في البلدَيْن، وتحقيق مصالح شعبَيْهما الشقيقَيْن، وتخضع لآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها.
كما تتيح رؤيتا المملكة 2030 وقطر الوطنية 2030، فرصاً كبرى لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لما يجمع الرؤيتين من أهداف مشتركة، أسهمت بشكل فاعل في تحقيق البلدين مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية.