إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أرجع مطورون عقاريون سعي وزارة الإسكان إلى تخفيض تكلفة السكن إلى 5 أضعاف من دخل المواطن بحلول عام 2020، إلى أن ذلك يكمن في فك الاحتكار عن الأراضي البيضاء وتطوير الأراضي الخام، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لبناء مشاريع الإسكان، موضحين أن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن.
وقال رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري، إن تحقيق رؤية الوزارة بتخفيض نسبة تكلفة المسكن إلى 5 أضعاف من دخل المواطن بحلول 2020، يكمن في تخفيض قيمة الأرض عن طريق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، والمساهمة بفك الاحتكار عنها لزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتخفيض قيمته؛ ما يسهم بانخفاض قيمة المسكن، حيث إن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن.
وأكد الأحمري ضرورة التنسيق بين أصحاب الأراضي والمطورين العقاريين لزيادة الأراضي المطورة وبناء المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، حيث يسعى المطورون إلى تحقيق المزيد من الأرباح بنسبة تصل إلى 50% بزيادة 35% عن النسبة العالمية، التي تمثل 15%.
وبين المطور العقاري الحسين البركاتي، أن فرض الرسوم على الأراضي وفك الاحتكار على تلك الأراضي، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لتطوير الأراضي الخام وبناء المزيد من الوحدات السكنية، يسهم بزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، ومن ثمَّ تخفيض قيمة المسكن بنحو 50% خلال السنوات الأربع المقبلة. وفقاً لـ”المدينة”.
وأضاف المطور العقاري محمد الغامدي، أن ارتفاع القيمة الإجمالية للسكن يكمن في ارتفاع سعر الأرض بنسبة تتراوح ما بين 50 – 55%، حيث تبلغ نسبة قيمة الأرض أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للسكن، ما يسهم بزيادة ارتفاع قيمة المسكن بـ 10 أضعاف من دخل الفرد، وأشار إلى أن فرض الرسوم سيعيد الأسعار لوضعها الطبيعي.