بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران
اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة
قالت الكاتبة الإسبانية إيدويا إيتوربي إن المملكة العربية السعودية تمضي إلى الأمام في عملية التحديث الاقتصادي من خلال “رؤية 2030”.
وذكرت الكاتبة في مقال بصحيفة (ديريو باسكو) الإسبانية أن الحكومة السعودية أعلنت منذ نحو شهر أنها تعتزم استقبال استثمارات أجنبية، مما يؤكد عزم السلطات السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، على المضي قدماً في عملية التحديث الاقتصادي بالمملكة.
ووفقاً للمقال فإن السعودية شرعت في التعاطي مع الأوضاع الجديدة للاقتصاد في ضوء تراجع أسعار النفط عالمياً وذلك من خلال الخطة الطموح التي يشرف عليها الأمير محمد بن سلمان.
وأشادت الكاتبة بالنظام البنكي في المملكة، مشيرة إلى أنه أكثر صلابة بحيث إنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية. وترى أيضاً أن القطاع المالي من بين القطاعات التي ينصح الخبراء بالاستثمار فيها بالمملكة، إلى جانب قطاع الاتصالات والعقارات.
وكانت السعودية قد حققت أولى خطواتها في خطة التحديث وانفتاح الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي، وهي أهداف انضمت على إثرها لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005، إلا أن قرار إلغاء الحاجة لشركاء محليين للمستثمرين الأجانب في المملكة جاء كجزء من “رؤية 2030”.
وتشمل الخطة العديد من البرامج والإصلاحات التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ اقتصاد مزدهر ومجتمع ديناميكي وأمة طموح.
وأشارت الكاتبة إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر أو الخصخصة في المملكة، باعتبارها من بين الأهداف الاقتصادية للخطة.
وذكرت الكاتبة أنه بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية المرتقبة في المملكة، تتناول الخطة إصلاحات اجتماعية وثقافية، تنطلق من رغبة في خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية وصولاً إلى القوانين الخاصة بالأحوال الاجتماعية.