ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”
دعا أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق رسمي في الاتهامات الموجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بالإدلاء بشهادات كاذبة تحت القسم.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الاتهامات تتعلق بالشهادات التي أدلت بها كلينتون أمام إحدى لجان الكونغرس بشأن قضية رسائلها الإلكترونية.
وتعتبر قضية الرسائل الإلكترونية إحدى العقبات الرئيسية على طريق الحملة الانتخابية لكلينتون التي سبق لها أن ضمنت ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي لتتنافس في الانتخابات المقبلة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وأحال عضوان بمجلس النواب الأمريكي طلبا رسميا بشأن إجراء التحقيق للمدعي العام شيانينغ فيليبس، بموازاة بعث نسختين من الطلب نفسه إلى وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لنتش ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمز كومي.
واعتبر جيسون شافيتز الذي يمثل ولاية يوتا وبوب غودليت الذي يمثل فرجينيا في مجلس النواب الأمريكي، في رسالتهما أن الحقائق التي جمعتها “FBI” لدى تحقيقها في قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي لخاص لأغراض مهنية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية (2009-2013)، تكذب بعض الشهادات التي أدلت بها كلينتون تحت القسم أمام الكونغرس.
وفي هذا السياق، دعا النائبان السلطات الفدرالية الأمريكية إلى إجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان من الضروري ملاحقة كلينتون بسبب إدلائها بشهادات كاذبة أمام الكونغرس.
وسبق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أن أوصى وزارة العدل بعدم فتح قضية جنائية ضد كلينتون في قضية الرسائل الإلكترونية، على الرغم من أنه أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت تقاعس كلينتون ومساعديها لدى العمل مع البريد الإلكتروني. واستجابة لطلب المكتب، تراجعت وزير العدل عن توجيه التهم الرسمية إلى كلينتون.
بدورها استأنفت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاتها الداخلية في قضية رسائل كلينتون.