اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والوحدات البريّة والبحريّة بمنطقة المدينة المنورة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري أحمد الشرع
التشهير بمنشأة لحيازتها أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية
بواكير تمور نجران تنشّط الأسواق وتعزز الحراك الاقتصادي
حكم بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين في الأردن
أكثر من 40 مليون مصلٍ يؤدون الصلاة في المسجد النبوي خلال موسم حج 1446هـ
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة السوريين المتضررين من حرائق اللاذقية
ضبط مواطن أشعل النار في أماكن غير مخصصة بمحمية الأمير محمد بن سلمان
محكمة تُلزم منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه
الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 190 كيلو قات في جازان
دعا أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق رسمي في الاتهامات الموجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بالإدلاء بشهادات كاذبة تحت القسم.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الاتهامات تتعلق بالشهادات التي أدلت بها كلينتون أمام إحدى لجان الكونغرس بشأن قضية رسائلها الإلكترونية.
وتعتبر قضية الرسائل الإلكترونية إحدى العقبات الرئيسية على طريق الحملة الانتخابية لكلينتون التي سبق لها أن ضمنت ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي لتتنافس في الانتخابات المقبلة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وأحال عضوان بمجلس النواب الأمريكي طلبا رسميا بشأن إجراء التحقيق للمدعي العام شيانينغ فيليبس، بموازاة بعث نسختين من الطلب نفسه إلى وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لنتش ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمز كومي.
واعتبر جيسون شافيتز الذي يمثل ولاية يوتا وبوب غودليت الذي يمثل فرجينيا في مجلس النواب الأمريكي، في رسالتهما أن الحقائق التي جمعتها “FBI” لدى تحقيقها في قضية استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي لخاص لأغراض مهنية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية (2009-2013)، تكذب بعض الشهادات التي أدلت بها كلينتون تحت القسم أمام الكونغرس.
وفي هذا السياق، دعا النائبان السلطات الفدرالية الأمريكية إلى إجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان من الضروري ملاحقة كلينتون بسبب إدلائها بشهادات كاذبة أمام الكونغرس.
وسبق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي أن أوصى وزارة العدل بعدم فتح قضية جنائية ضد كلينتون في قضية الرسائل الإلكترونية، على الرغم من أنه أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت تقاعس كلينتون ومساعديها لدى العمل مع البريد الإلكتروني. واستجابة لطلب المكتب، تراجعت وزير العدل عن توجيه التهم الرسمية إلى كلينتون.
بدورها استأنفت وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقاتها الداخلية في قضية رسائل كلينتون.