كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
يسعى صُناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، لخفض أسعار الفائدة، مع اقتراب اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر ليومين هذا الأسبوع، والذي يُختتم ظهر الأربعاء في واشنطن، حيث يضع المستثمرون احتمالات متساوية تقريبًا لبدء البنك المركزي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض في قراره القادم في مارس.
ويجعل هذا الأمر المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وأي إشارة قد يختار إرسالها أو لا، ذات أهمية بالغة. يعتمد الأمر على كيفية قراءة باول وزملائه لسلسلة البيانات الاقتصادية الأخيرة.
فمن ناحية، تستمر معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة أسرع من المتوقع. إذ تباطأ المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 2.9% في ديسمبر، ليقل عن 3% لأول مرة منذ أوائل 2021، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الجمعة.
من جهة ثانية، يظل إنفاق المستهلكين قويًّا بشكل مدهش. فلا شك أنه يتلقى دعمًا من تراجع التضخم، لكن قوته قد تثير قلق البعض من أن ضغوط الأسعار قد تتصاعد مجدداً.
هناك بيانات أمريكية ستصدر الأسبوع المقبل. سيكون أهمها تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة المقبلة. كما ستساعد بيانات فرص العمل وثقة المستهلك التي ستصدر الثلاثاء، وإصدار مؤشر تكاليف التوظيف الفصلي يوم الأربعاء، في توضيح مدى قوة توقعات الإنفاق خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى صعيد آخر، تنشر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعة لشهر نوفمبر، بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو الثابت. وكان يمكن أن ينكمش الاقتصاد لولا الزيادة السكانية الهائلة الناجمة عن الهجرة المؤقتة التي لا تمكن السيطرة عليها.
في أماكن أخرى، قد تبقي البنوك المركزية في المملكة المتحدة والسويد أسعار الفائدة من دون تغيير، فيما يُتوقع أن تتخذ ثلاثة بنوك مركزية في أمريكا اللاتينية خطوات للخفض.
كما ستكون بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، واستطلاعات الأعمال الصينية، محط اهتمام المستثمرين، كما نشر صندوق النقد الدولي توقعات جديدة.