فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
جاء إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نقل 8% من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ضمن جهود ولي العهد في تنويع المنظومة الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابيًا على تطوير الاقتصاد السعودي، وتمكين القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ويأتي النقل كجزء من استراتيجية السعودية طويلة المدى الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية 2030، كما تساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
ومع إتمام النقل اليوم بنسبة 8% إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظلّ الدولة المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.
وتحرص القيادة الحكيمة، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية، على مصالح الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.
لكن تعمل القيادة الحكيمة على دعم استراتيجية تعزيز قدرات مختلف الجهات السيادية في السعودية، ومن ذلك صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
وتعهّدت الدولة في نشرة إصدار أرامكو السعودية المعنية بالطرح الأولي لأسهم الشركة بالإفصاح للجمهور عن أيّ تصرف في أسهمها.
ويعد نقل الأصول من الدولة أحد مصادر التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، فبعد هذا النقل يمتلك الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو السعودية.
كما لن تؤثّر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة، وستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح.