معدة لإعادة تدوير الأسفلت على طرق الحج لتسريع الصيانة بأكثر من 40%
السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند
تدشين 100 مركز للتوعوية في الحرم بعدة لغات في موسم الحج
برعاية الملك سلمان.. نهائي الكأس يوم 30 مايو
المنافذ الجمركية تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
تحذير متقدم في منطقة الباحة.. أمطار غزيرة وبرد وصواعق
الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان
فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء
ضبط 15928 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية والسودة 21
أبقى بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس على توقعه لسعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل ضمن تصور أساسي.
وقال البنك في مذكرة بحثية إن سبب إبقائه على السعر يرجع إلى أنه افترض بالفعل نموًا قويًا للطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يظل أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية وإجماع السوق، مع وجود مخاطر متوازنة تقريبًا تنقسم إلى مخاطر قد تدفع إلى رفع التوقعات في أوروبا وأخرى قد تدفعها للهبوط في الصين.
وأضاف البنك أيضا أن تصوره الأساسي يفترض عدم وقوع تأثيرات سلبية إضافية على الإمدادات جراء تصاعد الأوضاع الجيوسياسية، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وذكر أن بين أسباب الإبقاء على السعر افتراضه بأن الطاقة الاحتياطية المرتفعة ستؤدي بأن تعزز “أوبك+” الإنتاج.
وأوضح أنه يتوقع أن ترتفع إمدادات النفط من الدول الثماني الأعضاء في التكتل، التي أعلنت عن أحدث حزمة إضافية من التخفيضات في الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا في يونيو ونوفمبر 2023، بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو وحتى نوفمبر 2024، مع مساهمة السعودية بواقع 750 ألف برميل يوميًا.
ويضم تكتل “أوبك+” منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا. ويخفض التكتل الإنتاج منذ 2022 بدعوى الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
وأضاف أن نموذجه الخاص بمنظمة أوبك يشير إلى أن زيادة الإنتاج بات احتمالا أكثر ترجيحًا مع انخفاض المخزونات التجارية للنفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بين عوامل أخرى.
كذلك أشار البنك إلى أنه يفترض أن “أوبك+” لن تدفع أسعار النفط إلى مستويات متطرفة لأن أزمة الطاقة في 2022 أظهرت أن الأسعار المتطرفة تدمر الطلب المتبقي على المدى الطويل على نفط أوبك عبر تعزيز الإمدادات من خارج المنظمة وزيادة الإنفاق الرأسمالي على بدائل النفط.