أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر
توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة
“الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.