السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي
برنامج صُنّاع المحتوى ينطلق من الرياض بمشاركة مؤثرين وخبراء بالإعلام
القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية نموًّا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصل قيمته إلى 53,639.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
ويستعد سوق السيارات الكهربائية في المملكة لتحقيق نمو سنوي مذهل بنسبة 52%، ليصل إلى 53,639.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وتعزز هذه الزيادة المبادرات الخضراء الحكومية، وزيادة اهتمام المستهلكين بالمركبات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، على الرغم من التحديات مثل جذب الاستثمار والمناخ الحار، بحسب موقع “ياهو فايننس”.
ويمثل معدل نمو سنوي مركب هائل يبلغ 52.31%، ارتفاعًا من 52.31% بقيمة 1,215.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
يشهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية طفرة في النشاط، تتجاوز التوقعات وتنافس حتى الدول المتقدمة وفقًا لـ yahoo finance.
ووفقًا لشركة Astute Analytica، يعتبر سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية من تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة مثل أستراليا وسنغافورة.
وتتغذى هذه الديناميكية على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية الكبيرة، والأهداف الطموحة، واهتمام المستهلك المتزايد بالنقل المستدام.
وتراهن الحكومة السعودية بشكل كبير على السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يتم استثمار مبلغ مذهل قدره 50 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية على مدى العقد المقبل في سوق السيارات الكهربائية.
ويتعزز هذا الالتزام بشكل أكبر من خلال هدف المملكة المتمثل في جعل 30٪ من جميع السيارات الجديدة المباعة كهربائية بحلول عام 2030. ويترجم هذا الهدف الطموح إلى بيع 912.010 وحدة كهربائية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2032، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي سوق المركبات.
تجتمع عدة عوامل لخلق طلب قوي على المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ومنها تزايد عدد السكان والنشاط الاقتصادي في البلاد إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مما يجعل المركبات الكهربائية بديلًا أكثر استدامة.
يُنظر إلى المركبات الكهربائية على أنها عنصر حاسم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030، وهي خارطة طريق التنمية الاستراتيجية للمملكة. وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة أيضًا في الطلب، مما يتطلب عددًا متزايدًا من المركبات الكهربائية التجارية.
ومن المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد على المركبات الكهربائية من قبل الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب زيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة، إلى تعزيز نمو سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يؤدي توسيع شبكات الجيل الخامس وتنفيذ وثائق الرؤية إلى تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وستعمل قطاعات التجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية المزدهرة على تحفيز الطلب على المركبات التجارية الخالية من الانبعاثات.