توضيح من حساب المواطن بشأن عداد الكهرباء
القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث
الدخان الثالثي.. بقايا سامة تهدد البيئات المغلقة
توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق
السعودية ترحب بقرار أمريكا بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
-
13°
قانون في فرنسا لمواجهة التدخلات الأجنبية فما تفاصيله؟
أقرت فرنسا قانونًا يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، في الوقت الذي يتنامى فيه التوتر على خلفية حرب أوكرانيا وغزة.
قبل 4 أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو، أُقر مشروع القانون الذي عرضته غالبية رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون (النهضة) بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب، بأغلبية 138 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
مكافحة التدخلات في فرنسا
وينص اقتراح القانون خصوصًا على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات، من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهنا على مكافحة الإرهاب.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب، العضوة في حزب ماكرون وإحدى معدات مقترح القانون هذا، على أن هذه التدابير “أساسية وضرورية نظرا إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها”.
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى علامات نجمة داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، و”النعوش المزيفة” التي وضعت، السبت، تحت برج إيفل.
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
القرارات العامة
وتشمل هذه التدابير “الأشخاص الماديين والمعنويين” الذين يحاولون “التأثير على مسار اتخاذ القرارات العامة” أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلا مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص القانون أيضًا على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب