الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات لعدد من المسؤولين
بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة
بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه
أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف
بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة
وقع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، ووزير المالية الصومالي بيحي إيمان، اتفاقية ثلاثية الأطراف، دعمًا للتعافي الاقتصادي بجمهورية الصومال، لتقليل أعباء ديونها مع صندوق أوبك واستئناف عمليات التمويل في البلاد، وذلك تماشياً مع مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “HIPC”.
كما شارك الجدعان في افتتاح المقر الرئيسي الموسع لصندوق الأوبك في قصر كولوريدو-مانسفيلد الذي تم تجديده في شارع فيينر رينج شتراسه التاريخي في فيينا.
ويعد صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف مقرها النمسا، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976م، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وسائر البلدان النامية، من أجل تقديم المساعدة للدول النامية، خصوصاً الدول منخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتعقد اجتماعات المجلس الوزاري ومنتدى التنمية للصندوق بشكل سنوي في مدينة فيينا، ويركز الصندوق على المشاريع التنموية التي تلبي الاحتياجات الأساسية.
وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، قد اختتم مشاركته في منتدى التنمية واجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي عقد خلال الفترة من 18-19 ذو الحجة الموافق 25-26 يونيو 2024م بالعاصمة النمساوية فيينا.
واستعرض الجدعان في كلمته خلال أعمال المنتدى، تجربة المملكة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز صلابة اقتصاد المملكة والتحول لتنويع مصادر دخلها بطريقة منهجية إستراتيجية، ممثلةً في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف فتح قطاعات وصناعات جديدة توفر الركيزة للنمو المستدام في الإنتاج والصادرات غير النفطية، ودعم ذلك بإصلاحات سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، وتعزيز النمو المستمر في النظام التعليمي لتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار، وتقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة.
وتطرق “الجدعان” إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية ذات الدخل المنخفض، مبيناً أن الإجراءات التي تتبناها الدول هي المحور الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.