تمديد التسجيل في برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي بالمدينة المنورة
الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي
وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة
المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة
منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا
أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة
البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد
وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في مصر، اليمين الدستورية غداً الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسيشهد التغيير الوزاري الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.
وأكدت مصادر، أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيراً سيتم تغييرهم، وفقاً لـ”اليوم السابع”.
وتم اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة.
ويشمل التغيير الوزاري أيضا، اختيار شريف الشربيني وزيراً للإسكان، وأحمد كوجوك للمالية، واختيار شريف فاروق لـ وزارة التموين، وأسامة الازهري للأوقاف، ومايا مرسى للتضامن الاجتماعي.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.