الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447
حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير
في ردود سريعة على تلميحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام الصرف المرن، سجل الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات مفاجئة في التعاملات الأخيرة.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية نحو 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع. وهذا أعلى سعر منذ شهر مارس الماضي، بعد تعويم الجنيه. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.33 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، بحسب العربية.
وارتفع سعر صرف الورقة الأمريكية الخضراء إلى مستوى 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
وعقب إقرار المراجعة الثالثة الخاصة ببرنامج التمويل المصري، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج يعتمد على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض توقعات التضخم ومعدلاته.
وقال: إن جهود الضبط المالي المستمرة ستساعد على وضع الديون العامة على مسار هبوطي حاسم. وذكر أنه لضمان أن الموارد لا تزال متاحة لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوي لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك على الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية من قطاع الطاقة.
ولفت الصندوق إلى أن هذه الخطوات ستساعد أيضًا في توليد بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم المجموعات الضعيفة. وتابع أنه في حين كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وتشمل هذه التدابير متابعة الإصلاحات لتبسيط لوائح العمل لإنشاء شركات جديدة، والتسريع من ممارسات تيسير التجارة.
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: إن بلاده تجاوزت أزمة الدولار بسبب الإجراءات التي اتخذتها. وأوضح أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ونعمل على زيادة التيسيرات. كما تحرص مصر على وجود التعاون وزيادة الشراكة مع المؤسسات الدولية.