“موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ
إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم
توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان
مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد
عواصف وفيضانات عارمة تضرب اليابان
تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم
أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية
الأخضر يغادر كأس العالم بتعادله مع الرأس الأخضر دون أهداف
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
توقع تقرير اقتصادي جديد أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو التمويل بنحو 12 في المائة في عام 2024.
وأفاد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بنوك المملكة العربية السعودية بمقاييس ربحية قوية في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إلى حد كبير طوال عام 2024.
وقالت الوكالة إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية لا تزال مواتية، وتصنيفها هو الأعلى بين القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع فيتش أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط معدل نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي عبر زيادة نسبة الإقراض وخاصة إقراض الشركات.
ووفقًا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تظل بيئة التشغيل للبنوك السعودية مواتية، حيث بلغت درجة بيئة التشغيل التي حصلت عليها فيتش للقطاع “bbb+”، وهي الأعلى عبر القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم بين قطاعات البنوك في الأسواق الناشئة التي حصلت عليها فيتش.
وتدعم بيئة التشغيل الإيجابية أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي القوي، الذي يدعم المشاريع الكبرى في البلاد واستراتيجية رؤية 2030، مما يؤدي إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 4.5 في المائة خلال الفترة 2024-2025، بانخفاض طفيف عن 5 في المائة في الفترة 2022-2023.
تتوقع الوكالة أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو التمويل بنحو 12 في المائة في عام 2024، ارتفاعًا من 11 في المائة في عام 2023.
ومع ذلك، من المرجح أن يزيد المقرضون من تركيزهم على التمويل للشركات، والذي من المتوقع أن يشكل حوالي 60 في المائة من عمليات التنشئة الجديدة في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي النصف في الفترة 2022-2023.