بعثة الأخضر تغادر إلى صربيا ورينارد يستدعي 27 لاعبًا
الحكومة اليمنية: ندين محاولات إيران للزج باليمن وشعبه في حروب عبثية
جريان “وادي عيوج”.. يشكّل لوحة جمالية وسط التضاريس
ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس الوزراء الهندي
خط النفط السعودي “شرق-غرب” يصل لطاقته القصوى بضخ 7 ملايين برميل يوميًا
أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة بوفاة شقيقته
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة
ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
هطول أمطار على 6 مناطق.. ومحافظة ثار بنجران تسجّل أعلى كمية بـ 27,4 ملم
جامعة الباحة تُوسِّع التشجير وتزيد مسطحاتها الخضراء 10 آلاف متر مربع
توقع تقرير اقتصادي جديد أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو التمويل بنحو 12 في المائة في عام 2024.
وأفاد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بنوك المملكة العربية السعودية بمقاييس ربحية قوية في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إلى حد كبير طوال عام 2024.
وقالت الوكالة إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية لا تزال مواتية، وتصنيفها هو الأعلى بين القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع فيتش أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط معدل نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي عبر زيادة نسبة الإقراض وخاصة إقراض الشركات.
ووفقًا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تظل بيئة التشغيل للبنوك السعودية مواتية، حيث بلغت درجة بيئة التشغيل التي حصلت عليها فيتش للقطاع “bbb+”، وهي الأعلى عبر القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم بين قطاعات البنوك في الأسواق الناشئة التي حصلت عليها فيتش.
وتدعم بيئة التشغيل الإيجابية أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي القوي، الذي يدعم المشاريع الكبرى في البلاد واستراتيجية رؤية 2030، مما يؤدي إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 4.5 في المائة خلال الفترة 2024-2025، بانخفاض طفيف عن 5 في المائة في الفترة 2022-2023.
تتوقع الوكالة أن تستمر البنوك السعودية في النمو بمعدل ضعف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع نمو التمويل بنحو 12 في المائة في عام 2024، ارتفاعًا من 11 في المائة في عام 2023.
ومع ذلك، من المرجح أن يزيد المقرضون من تركيزهم على التمويل للشركات، والذي من المتوقع أن يشكل حوالي 60 في المائة من عمليات التنشئة الجديدة في عام 2024، ارتفاعًا من حوالي النصف في الفترة 2022-2023.