إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم علــى إعــلان تأسيس شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة) وتعديل اسمها لتصبح شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وذلك بناءً على موافقة الجمعية التأسيسية.
وبلغ رأسمال الشركة مبلغ (175) مليون ريـال مقسمة إلى (17.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بما مجموعه (12.250.000) سهم وسددوا قيمتها نقداً مبلغ قدره (122.500.000) ريـال وهي تمثل (70%) من أسهم رأسمال الشركة كاملاً فيما تم طرح الأسهم الباقية وعددها (5.250.000) سهم بقيمة قدرها (52.500.000) ريـال للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.