محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان
الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية
المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول
أعلنت وزارة الصحة ضبط عدد من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الوزارة، مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب انتهاك سياسات العمل وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين.
وأكدت “الصحة” وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية في العمل الصحي، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، وذلك انطلاقًا من دورها الرقابي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى.
وشددت الوزارة على أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، وتضمن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، حيث تصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس، كما يُحظر على الممارس الصحي – في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية – للنظام المشار أعلاه الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
كما بينت الوزارة أن عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.