“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
المواطن – أحمد الرباعي
بعد ازدياد الحوادث المرورية بسبب التفحيط، والتي ذهب ضحيتها أرواح بريئة على يد المستهترين من الشباب، جاءت قرارات مجلس الوزراء لتعديل نظام المرور لإنقاذ الأرواح والأنفس، وتأديب المتسبب بها .
ويواصل المستهترون من المفحطين منذ فترة زمنية العبث بحياة قائدي المركبات، مما تسببوا بارتفاع أرقام الإحصائيات المروية، والتي شكّلت هاجساً مستمراً لأبناء الوطن،ليأتي مجلس الوزراء بقرارت تعديل أنظمة المرور لتضع حداً لتجاوزات بعض قائدي المركبات.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم،فقرة إنسانية حيث أقر بأنه على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر ، أو بهما معاً”.
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبحالتفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :
أ – في المرة الأولى :
حجز المركبة خمسة عشر يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية :
حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة :
حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وحظي تعديل أنظمة المرور على المفحطين، وفرض غرامات مالية عليهم، ترحيب واسع بين جميع أطياف المجتمع، وذلك بعد أن شكّلت المركبات واستهتار بعض قائديها تهديداً صريحاً لهم ولحياتهم.