“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
المرور يكشف تفاصيل فيديو تجمع أشخاص حول مركبة أمنية بالقصيم
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ31
النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف
القبض على مقيمين لإيوائهما 23 وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة وترويج بطاقات نسك حاج مزورة
هل ترتفع أسعار هواتف آيفون الجديدة؟
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل استقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج 1446
تفاصيل تعديلات رسوم نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وموعد سريانها
مركز إرشاد الحافلات يرشد أكثر من 70 ألف حاج بالعاصمة المقدسة
في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الأخدود برباعية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (370) قطعة عقارية في (4) أحياء بالمدينة المنورة، ابتداءً من 26 ديسمبر 2024م، الموافق 25 جمادى الآخرة 1446هـ، وحتى نهاية يوم 31 مارس 2025م الموافق 2 شوال 1446هـ.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنورة: (المسجد النبوي الشريف، وجزءًا من حي بضاعة، وجزءًا من حي النقا، وحي المناخة)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، لافتة النظر إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملَّاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري؛ حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.