أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بتكلفة تتجاوز 300 مليون ريال
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
كدانة تطرح مواقع تجارية بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن
الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي
استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة
تفاصيل عن جهاز أنقذ الطيار الأمريكي في إيران
عرض مصحف شريف مزخرف من القرن الثالث عشر الهجري بمتحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي
تعليم مكة المكرمة يحصد 6 ميداليات في منافسة كاوست للرياضيات
رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
البيئة المحيطة قد تسرّع الشيخوخة الدماغية أكثر من نمط الحياة
تسلّم معالي وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، اليوم، الدفعة الرابعة من المنحة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين لعام 2024، وقيمتها عشرة ملايين دولار، في خطوة تعكس التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.
وجرى التسليم بمقر سفارة المملكة في الأردن خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني بسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري.
وثمن البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى المملكة وقيادتها على دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
وأشاد البيطار بالدعم السعودي المتواصل ودور هذه المساعدات في تخفيف الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.
بدوره، أكد السفير السديري التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة قدمت طيلة السنوات الماضية دعمًا ماليًا مستمرًا من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ 5,3 مليار دولار للمساهمة في دعم فلسطين، وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وتعد هذه هي الدفعة الرابعة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم دولة فلسطين خلال عام 2024؛ ما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 40 مليون دولار.
وخصص هذا الدعم لقطاعات حيوية تشمل قطاعي الصحة والتعليم لتغطية تكاليف المستشفيات العامة وشراء الأدوية والأجهزة الطبية ورواتب الطاقم الطبي ورواتب المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم وتغطية نفقات المدارس.