إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في خِزانات ملابس
خطيب المسجد الحرام: النعم تُحفظ وتستدام بالاعتراف بها
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
خدمات متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي لراحة المصلين
ضبط 2027 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
تحذير من مسكن ألم شائع
4.16 مليار سنة.. اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض
إيران تعتقل شخصًا كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل
كأس العالم للأندية.. الهلال يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على باتشوكا
الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرار مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باعتماد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لكافة العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي كافة الحقوق.
وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري الأولى من نوعها خليجيًّا وعربيًّا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تساهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله.
وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًّا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.