جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة توقع ثلاث اتفاقيات شراكة
قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل
الولايات المتحدة تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري في كأس العالم 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده
البلديات والإسكان تعتمد “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية”
بسبب موجة الحر.. باريس تعيد فتح مواقع السباحة في نهر السين مجاناً
كلب يخرق قواعد الفيفا لمتابعة مباريات كأس العالم
“أم رضمة” تروي أنماط الاستيطان واستثمار الموارد الطبيعية عبر الزمن
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف
أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (43.697) قطعة عقارية في (15) حيًّا بالمدينة المنورة، ابتداءً من 23 فبراير 2025م، وحتى نهاية يوم 29 مايو 2025م .
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنورة: (حي عين الخيف، وحي وادي مذينب، وحي التقوى، وحي الهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي العزيزية، وحي الغدير، وحي الدويخلة، وحي شظاة، وحي الإيمان، وأجزاء من حي جشم)، مُبينة بأن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرة إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
يذكر أنه بعد تسجيل العقار سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، وسيتضمن الصك بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.