الأنشطة غير النفطية ترتفع 2.8% في الربع الأول مساند: لا يمكن إصدار تأشيرة العمالة المنزلية لمخالفي المرور إنفاذ : 18 مزادًا لبيع 113 عقارًا في 6 مناطق 3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي مكة وجازان والباحة سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات الأخرى بسبب الحالة المطرية.. إغلاق نفقين بالدمام احترازياً الحالة المطرية تتواصل على الرياض لليوم الثاني فض اعتصام جامعة كولومبيا بالقوة ورئيسة الجامعة تطالب ببقاء الشرطة نزاهة : التحقيق مع 268 مشتبهًا به وإيقاف 166 مواطناً ومقيماً تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم
المواطن – الرياض
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة بتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي، بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تفعيل دور القطاع الثالث (غير الربحي) بتمكينه وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية التي كانت تقدم عن طريق الوزارة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والاجتماعي ومجال الرعاية، وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية وإسنادها إليه، والتي كانت تقدم عن طريق الوزارة لتقدم عن طريق الجمعيات غير الربحية.
وكانت البداية نحو هذا التحول الإستراتيجي، بإبرام مذكرة اتفاقية شراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع جمعية الوداد الخيرية، بتمكينها من تقديم خدمات رعاية الأيتام؛ حيث تتولى جمعية الوداد الخيرية رعاية الأطفال (ذوي الظروف الخاصة) ممن لا تتجاوز أعمارهم السنتين، ومن ثم إسناد رعايتهم لأسر حاضنة مناسبة؛ لتسهم في تنشئتهم النشأة السليمة على مستوى المملكة.
ووقع الاتفاقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني بمقر الوزارة أمس الأول في الرياض، فيما مثّل جمعية الوداد الخيرية رئيس مجلس إدارتها المهندس حسين بن سعيد بحري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تسعى إلى شمول جميع المجالات بإسناد خدماتها إلى الجمعيات، وتوسيع أثر عملها، حيث من المنتظر إبرام اتفاقية أخرى تعنى بتقديم خدمات الزواج، تليها خدمات رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعمل الوزارة على بناء قدرات القطاع غير الربحي عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كمًا ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين. وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري؛ من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة واستدامة للمشكلات الاجتماعية.