أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بعد أربع سنوات صعبة، ليصل إلى 4%، وأرجع ذلك إلى تراجع التضخم من ذروته البالغة 36% العام الماضي إلى أقل من 13% في فبراير، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية، اعتبارًا من إبريل.
وتوقع أن يخفض المركزي الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًّا خلال إبريل، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3- 5% خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أنه حتى بعد الخفض، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة عند 8- 9% بنهاية العام.
وقال: إن هذه الخطوة ضرورية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم، مما يدعم النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك.
وذكر أن التحديات الخارجية تظل الخطر الأكبر على استدامة المالية العامة، لاسيما إذا لم يُسمح للعملة بالتحرك بحرية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن سعر الصرف لا يزال يتحرك في نطاق محدود، مما يتطلب مزيدًا من الإصلاحات لضمان مرونته الفعلية.
وفي الوقت نفسه، تفاقم العجز في الحساب الجاري بسبب ارتفاع الواردات وزيادة تكاليف الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتوقع أن يظل العجز مرتفعًا بين 15- 20 مليار دولار ما لم تتحسن إيرادات قناة السويس.
وقال: إن طرح سندات مصر الدولية لقي إقبالًا وإن مصر ستستخدم جزءًا من حصيلة السندات لسد جزء من فجوة التمويل الخارجي، التي نقدرها بـ10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.