ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
المسجد الحرام.. ملتقى الأرواح ووحدة المسلمين في مشاهد إيمانية تجسد عالمية الرسالة
الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات
موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد
جرس إنذار مبكر يحذر من الإصابة بضغط الدم المرتفع
السند يبحث جاهزية أعمال الرئاسة العامة في الحج والعمرة والزيارة
جزيء تجريبي يعيد تنشيط دفاعات الدماغ في مواجهة الزهايمر
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م بمعدل 44 عقد وساطة في الساعة الواحدة، و1066 عقد وساطة يوميًا، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء النظام إلى أكثر من 1.4 مليون عقد موثق، وبلغت نسبة نمو العقود الموثقة 97 % مقارنة بذات الربع من العام الماضي 2024، مما يعكس وعي المتعاملين والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح العقارية التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.
وأوضحت هيئة العقار أنّها خلال الربع الأول لعام 2025 أصدرت أكثر من 7875 ألف رخصة شملت أنشطة الوساطة والتسويق العقاري والاستشارات والتحليلات العقارية وإدارة الأملاك والمرافق وإقامة المزادات العقارية، وأصدرت أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، إضافًة إلى ترخيص 10 منصات عقارية إلكترونية جديدة ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة 71 منصة عقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ مما يسهم في تحقيق كفاء وجودة التعاملات العقارية وسط بيئة منظمة تكفل حفظ الحقوق، وتعزز موثوقية القطاع.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار نفذت خلال الربع الأول من العام 2025 أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 51,352 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة، ونفذت 35 حملة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت زيارة 466 منشأة عقارية، وتلقت الهيئة 1,745 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تعاملت معها وعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23,746 ألف عملية، وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح لضمان الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية.