فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن
السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا
أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها
هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة
الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية النسخة الثانية من الرعي الموسمي في محمية الشمال، في خطوة استراتيجية تُجسّد التزامها بتحقيق التوازن الطبيعي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الحيوية، ضمن رؤية تنموية متكاملة تُوازن بين حماية النظم البيئية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
ويعد الرعي الموسمي إحدى أهم الآليات البيئية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة، وتجديد المراعي، وتحفيز التنوع النباتي، وتحسين كفاءة الغطاء النباتي من خلال تقليل التنافس بين الأنواع، ضمن منظومة متكاملة تُدار بمعايير علمية تُحافظ على البيئة وتُعزز ازدهارها.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الهيئة لتمكين المجتمعات المحلية، من خلال تنظيم الرعي بما يضمن تحقيق الفائدة البيئية والاقتصادية، ويمنح ملاك المواشي والإبل من مختلف مناطق المملكة فرصة الاستفادة من الموارد الطبيعية وفق ضوابط تحافظ على التوازن البيئي داخل نطاق المحمية.
ويجسّد الرعي الموسمي في المحمية نموذجًا عمليًا للتكامل بين التنمية البيئية والاقتصادية، إذ لا يقتصر أثره على حفظ النظم الطبيعية، بل يمتد ليُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية من خلال تمكين المجتمعات من الاستفادة من الموارد الطبيعية، بشكل منظم ومستدام، ويُرسّخ مبدأ الاستدامة الشاملة كأحد المرتكزات الاستراتيجية لرؤية الهيئة.
وتؤكد هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الرعي الموسمي ليس مجرد نشاط رعوي تقليدي، بل يمثل نهجًا بيئيًا متقدمًا ينبثق من فهم عميق للنظم البيئية، ويستهدف بناء نموذج تنموي متكامل في إدارة الموارد الطبيعية، بما يعزز الأمن البيئي، ويدعم اقتصادًا محليًا قائمًا على الاستدامة.