أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر
فهد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية
تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا
محمية محمد بن سلمان تنجح بتتبع قط الرمال وتنجز دراسة جينية غير مسبوقة
الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا
تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية
مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق
العقال.. تاج الهوية السعودية ورمز للنخوة
أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة
-
15°
طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة “استطلاع”، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع.
نظام فرز وملكية الوحدات العقارية
وأوضحت “الهيئة” أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية
وأشارت إلى أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك، وأضاف مشروع النظام فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام.
ودعتْ المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي هنا وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافة إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات؛ بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب