ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل
اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز
رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025
تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
بعد نزول كبير خلال الأيام الماضية، صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهًا، تزامنًا مع التدخل الأميركي في الصراع الإيراني – الإسرائيلي.
وتسببت التوترات الجيوسياسية والحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل في الضغط بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة، وتسببت هذه الضغوط في أن يسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري في تعاملات بداية الأسبوع الماضي.
لكن مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لتأمين جميع السلع والخدمات، فقد سجل الجنيه المصري ارتفاعات قوية مقابل الدولار الأميركي ليجري تداوله منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من 50 جنيهًا. لكنه عاود الارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي.
في بداية تعاملات الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50.60 جنيهًا للشراء و 50.73 جنيهًا للبيع.
في سوق الصرف، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 50.90 جنيهًا للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك قطر الوطني عند مستوى 50.58 جنيهًا للشراء، و50.68 جنيهًا للبيع.
وفي بنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.83 جنيهًا للشراء، مقابل 50.93 جنيهًا للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.82 جنيهًا للشراء، و50.92 جنيهًا للبيع.
وفي انفوغراف حديث، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز كفاءة سوق الصرف من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الدولاري ودعم مرونة سعر الصرف.