40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قرارًا بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة 90 يومًا إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري وتحقيق المصلحة العامة.
ويعكس هذا القرار حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على اتخاذ قرارات مدروسة ومستفيضة، تأخذ في الاعتبار تطلعات المواطنين واحتياجات السوق، مما يسهم في تحقيق توازن استراتيجي بين الأطراف المعنية.
ويأتي قرار التمديد نتيجة قراءة متأنية لواقع السوق العقاري، بهدف الوصول إلى قرارات ناضجة ومكتملة تراعي جميع الجوانب، ويوفر هذا التمديد مزيدًا من الوقت للجهات المختصة لإجراء دراسات شاملة، تأخذ في الحسبان المتغيرات والظروف المحيطة بالقطاع العقاري.
ومن شأن هذه الدراسات أن تعظم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية، مما يعزز الثقة في السوق ويدعم استدامة النتائج.ويعكس القرار التزام القيادة بمراجعة القرارات بعناية، لضمان جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق النفع العام للمواطنين.
كما يبرز القرار حرص ولي العهد على تحقيق توازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، من خلال تهيئة بيئة عقارية مستقرة ومنظمة، ويؤكد هذا النهج على أهمية الدراسات المتأنية في صياغة سياسات تتسم بالمرونة والاستجابة لاحتياجات السوق.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان اتخاذ قرارات متوازنة تحقق العدالة بين الأطراف وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
ويعد هذا القرار نموذجًا للحوكمة الرشيدة التي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والدراسة الدقيقة، مما يعكس رؤية قيادة تهدف إلى بناء مستقبل مستدام للقطاع العقاري.
وبهذا القرار، تؤكد القيادة التزامها بتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تدعم تطلعات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مع ضمان استمرارية الجهود لتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.