انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا
طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها
السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك
التدريب التقني: قبول 78 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص
درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي
الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (37) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر (مايو 2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (13) رخصة محاجر مواد بناء، و(9) رخص كشف، و(8) رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و(6) رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع واحدة؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر (مايو 2025).
وأفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو بلغ (2,468) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ (1,488) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (674) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (233) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (53) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (20) رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5 سنوات) بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30 عامًا) قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20 سنة)، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10 سنوات) قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.