مركز التطوع الصحي يحصد 5 شهادات آيزو ضمن التزامه بالتميز المؤسسي
المجلس الاستشاري لخدمات التوحد يُطلق دليل أهالي ذوي اضطراب طيف التوحد في السعودية
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى المساء
المياه تدعو للاستفادة من تسوية أوضاع التعديات قبل 18 أغسطس
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 320 كيلو قات في جازان
ترامب يرغب في استقالة رئيس الاتحادي
بدء عملية فصل التوأم السيامي السعودي يارا ولارا
عشرات القتلى والجرحى في حريق مركز تجاري شرق العراق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان جينيفر خيرلينغز سيمونز
توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم على الشرقية والرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (37) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر (مايو 2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (13) رخصة محاجر مواد بناء، و(9) رخص كشف، و(8) رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و(6) رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع واحدة؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر (مايو 2025).
وأفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو بلغ (2,468) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ (1,488) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (674) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (233) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (53) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (20) رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5 سنوات) بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30 عامًا) قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20 سنة)، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10 سنوات) قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.