تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء
الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص
مؤتمر “Space Lead 25” يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء
بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية
التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية
مشهد بديع.. رصد سديم “الجبار” في سماء رفحاء
البيئة تحصل على اعتماد الآيزو (ISO 42001) لعام 2025م
التأمينات الاجتماعية: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا
الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
السعودية تستضيف الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزيًّا للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدرًا رئيسًا لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من إستراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجًا واستقرارًا، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين.
ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافةً إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان، التي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.
ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.