القبض على مخالفين لتهريبهما 44 كيلو حشيش في جازان
القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشمالية
لقطات لأمطار جدة ونجران الليلية
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير غدًا
عودة طلبة التعليم العام إلى مقاعد الدراسة غدًا
الجلاجل يشارك في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم
رسالة وتوصيات من سماحة المفتي للمعلمين والطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد
القبض على مخالفين لتهريبهما 80 كيلو قات في جازان
قمم عسير تودع الصيف بالضباب والمطر
المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي غدًا
عقدت اليوم أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السوري، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد نضال الشعار، وممثلين من القطاع الخاص والشركات من الجانبين، في إطار زيارة رسمية تجسد حرص البلدين الشقيقين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.
وتناولت أعمال الطاولة المستديرة أوجه التعاون وفرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يسهم في تطوير الاستثمارات وتمكين المستثمرين.
وشهدت أعمال الطاولة المستديرة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا، التي تهدف إلى وضع أطر عملية لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير مشاريع إستراتيجية في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة.
وبهذه المناسبة، قال وزير الاستثمار: “الاتفاقية الموقعة اليوم تجسد توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول الشقيقة، بما يعزز من دورها كمحور استثماري عالمي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين لاستكشاف فرص نوعية تسهم في خلق قيمة مضافة”.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن بلاده تثمّن الدور المحوري للمملكة في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، وأن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقلة نوعية نحو مشاريع تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط الاقتصادية بين الشعبين الشقيقين.
وستعمل الاتفاقية على توسيع قاعدة التعاون الثنائي، وجذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية، وإيجاد بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.
حضر الاجتماع والتوقيع عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، في ما يجسد الرغبة المشتركة في بناء شراكات إستراتيجية تدعم الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.