الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر
أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية
موائد الإفطار الجماعي بجدة تبرز مظاهر الألفة والترابط في رمضان
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة
أمير تبوك يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرّع ولي العهد
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد حضور مسجد الحبيش بطرازه المعماري التقليدي في الهفوف
“بسطة خير السعودية 2026” في حائل تعزز دعم المشاريع الصغيرة وتنشط الحراك الاقتصادي
تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ باليستي بعد دخوله أجوائها
واشنطن تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا
قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام
-
22°
أثار مشروع قانون أميركي يحمل عنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس” موجة من الجدل والانتقادات الحادة في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، التي اعتبرته تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد وانتهاكًا لسيادتها الوطنية.
وأعرب النائب ياسين مامي عن رفضه القاطع للمشروع، واصفًا إياه بأنه “تدخل غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة كاملة”، مشيرًا إلى أنه “يعكس محاولات لفرض إملاءات خارجية من خلال ربط المساعدات الاقتصادية بشروط سياسية انتقائية” تهدف إلى التأثير على المسار السياسي في تونس.
وصفة جاهزة
من جانبه، عبر النائب طارق مهدي عن “استغرابه الشديد ورفضه المطلق” للمبادرة، مؤكدًا أن “الديمقراطية مسار وطني يتشكل وفق إرادة الشعب التونسي وتطلعاته، وليست وصفة جاهزة يمكن فرضها من الخارج”، داعيًا إلى احترام السيادة الوطنية ورفض أي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية.
في سياق ردود الأفعال الحزبية، طالبت “حركة الشعب” بأخذ هذه “التهديدات الأميركية” على محمل الجد، داعيةً إلى اعتماد نهج عقلاني ومسؤول لمعالجة التحديات السياسية الداخلية التي تعيق الحياة السياسية في البلاد. بدورها، وصفت حركة “مواطنون أنصار الوطن” المشروع بأنه “حلقة جديدة من محاولات فرض الوصاية تحت شعارات مضللة”، محذرةً من أهدافه التي وصفتها بـ”إجهاض الإصلاحات وتفكيك مؤسسات الدولة”، ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن السيادة وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية.
دعم الديمقراطية
يُشار إلى أن المشروع، الذي قدمه النائبان جو ويلسون (جمهوري) وجيسون كرو (ديمقراطي) إلى لجنتي العلاقات الخارجية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، يهدف إلى “دعم الديمقراطية في تونس” من خلال فرض عقوبات على مسؤولين يُتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية. ويتضمن تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية، وإعداد قائمة علنية خلال 180 يومًا بأسماء مسؤولين مشتبه بتورطهم في الفساد أو انتهاكات حقوقية، مع عقوبات تشمل تجميد الأصول ومنع دخول الأراضي الأميركية، إضافةً إلى مطالبة بإعادة تفعيل البرلمان ودعم استقلال القضاء والعودة إلى دستور 2014.
وجاء هذا المشروع عقب زيارة وفد من الكونغرس الأميركي بقيادة النائب مايك لولر إلى تونس، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين تونسيين، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لاستقرار تونس. ورغم تأكيده على متانة العلاقات بين البلدين، أثار المشروع مخاوف من تصعيد التوترات في العلاقات التونسية-الأميركية، خاصة في ظل الرفض التونسي الواسع لما يُنظر إليه كتدخل في السيادة الوطنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب