وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة
وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك
طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة
وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية
وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن
السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة
اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أعلنت الهيئة العامة للعقار صدور الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة محورية تعكس حرص القيادة الرشيدة على حماية مصالح المواطنين والمقيمين وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز العدالة والشفافية في السوق العقاري.
ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم، حيث بدأت الهيئة العامة للعقار في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة في مدينة الرياض لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات، وقد تمت صياغة هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان التوازن العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.
وستسهم الأحكام النظامية الجديدة في خفض النزاعات وتسريع الحلول القضائية، وتشمل جميع أنواع العقارات سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية. كما أنها تواكب أفضل الممارسات الدولية وتُعزز مكانة السوق العقاري السعودي إقليميًا ودوليًا، ما يخلق بيئة أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.
وأكدت الهيئة أن شبكة إيجار هي المنصة الرقمية الرسمية لتوثيق العقود وتسجيلها، وأن توحيد العقود عبر الشبكة يسهل على الأطراف إدارة العلاقة التعاقدية ويقلل من الأعباء القانونية المحتملة. كما أن الأحكام الجديدة تمنح المستأجرين حماية من الزيادات العشوائية وتضمن لهم استقرارًا ماليًا، فيما تكفل حقوق المؤجرين في التحصيل والتجديد وإنهاء العلاقة وفق ضوابط واضحة.
ومن شأن هذه الأحكام النظامية أن ترفع من ثقة السوق المحلي وتحسّن سمعته الدولية، وتدعم رفع كفاءة الوسطاء العقاريين عبر الترخيص والرقابة، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.