أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
-
14°
عقود موثقة وعدالة متوازنة.. الأحكام النظامية الجديدة قرار تاريخي لضبط سوق العقار
أعلنت الهيئة العامة للعقار صدور الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة محورية تعكس حرص القيادة الرشيدة على حماية مصالح المواطنين والمقيمين وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز العدالة والشفافية في السوق العقاري.
توجيهات ولي العهد
ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم، حيث بدأت الهيئة العامة للعقار في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة في مدينة الرياض لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات، وقد تمت صياغة هذه الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان التوازن العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.
خفض النزاعات
وستسهم الأحكام النظامية الجديدة في خفض النزاعات وتسريع الحلول القضائية، وتشمل جميع أنواع العقارات سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية. كما أنها تواكب أفضل الممارسات الدولية وتُعزز مكانة السوق العقاري السعودي إقليميًا ودوليًا، ما يخلق بيئة أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.
وأكدت الهيئة أن شبكة إيجار هي المنصة الرقمية الرسمية لتوثيق العقود وتسجيلها، وأن توحيد العقود عبر الشبكة يسهل على الأطراف إدارة العلاقة التعاقدية ويقلل من الأعباء القانونية المحتملة. كما أن الأحكام الجديدة تمنح المستأجرين حماية من الزيادات العشوائية وتضمن لهم استقرارًا ماليًا، فيما تكفل حقوق المؤجرين في التحصيل والتجديد وإنهاء العلاقة وفق ضوابط واضحة.
ومن شأن هذه الأحكام النظامية أن ترفع من ثقة السوق المحلي وتحسّن سمعته الدولية، وتدعم رفع كفاءة الوسطاء العقاريين عبر الترخيص والرقابة، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب