فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد
التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تدشّن النسخة الثانية من معرض عمار لمشاريع العمارة والتصميم
تتويج 12 محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور 2025
إيداع حساب المواطن 11 يناير
الرئيس الفنزويلي في محاكمته: أنا رجل محترم ورئيس لبلادي
القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشرقية
المدة المستغرقة لاستخراج الهوية الوطنية بعد تجديدها
جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
المنتدى السعودي للإعلام 2026.. الحقيقة والثقة والاستدامة في عصر الخوارزميات والبيئة الرقمية
استيقظ الشارع الفرنسي اليوم الاثنين، على حدث فاجأ الناس والطبقة السياسية أيضاً، حيث أعلن قصر الإليزيه استقالة رئيس الوزراء يباستيان لوكورنو وحكومته بعد ساعات قليلة من استلامه المنصب.
فقد قدمت الحكومة استقالتها، ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، ولم يبق أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 3 خيارات:
أولها: استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل.
ثانياً: حلّ الجمعية الوطنية أي مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكّرة، مع العلم أن هذا لن يضمن له غالبية نيابية بل سيكون ذلك مغامرة جديدة.
ثالثا: يكمن بتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، محاولاً بذلك الهروب إلى الأمام دون أي تغيير بالواقع، خصوصاً أن الكتلتين النيابيّتين الوازنتين من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأية حكومة لا تنفّذ مطالبهما، ما يعني أن ماكرون إما أن يصبح رهينة لهما أو أن تسقط حكوماته بشكل متكرر، ويكون ذلك أزمة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث.
يذكر أن ماكرون كان عيّن مساء الأحد حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.
فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.
كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.
أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.