مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على انخفاض
فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة
إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة
إغلاق مؤقت لطريق الملك فهد بالرياض لتنفيذ أعمال مشروع المسار الرياضي
الهلال يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين بفوزه على الأهلي
ضبط مقيم ومخالف لممارستهما التسول في تبوك
ماكرون يقترح هدنة في الضربات على البنى المدنية خاصة في مجال الطاقة
السعودية نموذج للاستقرار في المنطقة.. أي ادعاءات مغرضة لا تعدو كونها تضليلاً يائساً
مصر تدين الاعتداءات الآثمة على المملكة ودول الخليج
تهيئة 772 جامعًا ومصلى لاستقبال المصلّين في عيد الفطر بالشرقية
-
19°
أعلنت البورصة المصرية منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر الإجراءات التنظيمية في سوق المال خلال العام الجاري.
القرار، الذي صدر بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، شمل رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين، على أن يمتد المنع إلى جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تجميد أموال
وطالبت البورصة شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن تنفيذ أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، إلى حين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
تلاعب في الاستثمار
فيما أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعات المصرية، أن القرار جاء بعد اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية وجود تلاعبات في الاستثمارات وقيد بعض الشركات بالبورصة.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بينهم لاشين، في تلاعب بأسهم شركته لتحقيق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ومكاسب مالية ضخمة على غير الحقيقة. وقال “تحركت الهيئة بسرعة لحماية أموال المستثمرين ومنع انتقال الأصول إلى أطراف أخرى، لذلك صدر قرار تجميد الممتلكات فورًا كإجراء احترازي”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ لضمان الشفافية ومنع استمرار أي ممارسات ضارة بسوق المال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب