مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
سفير المملكة في غينيا كوناكري يودّع حجاج بيت الله الحرام
تراجع أسعار النفط 4% مع استقرار الإمدادات
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن
جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج
42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية
أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال
من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة”
-
29°
أعلنت البورصة المصرية منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر الإجراءات التنظيمية في سوق المال خلال العام الجاري.
القرار، الذي صدر بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، شمل رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين، على أن يمتد المنع إلى جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تجميد أموال
وطالبت البورصة شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن تنفيذ أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، إلى حين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
تلاعب في الاستثمار
فيما أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بالجامعات المصرية، أن القرار جاء بعد اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية وجود تلاعبات في الاستثمارات وقيد بعض الشركات بالبورصة.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بينهم لاشين، في تلاعب بأسهم شركته لتحقيق ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ومكاسب مالية ضخمة على غير الحقيقة. وقال “تحركت الهيئة بسرعة لحماية أموال المستثمرين ومنع انتقال الأصول إلى أطراف أخرى، لذلك صدر قرار تجميد الممتلكات فورًا كإجراء احترازي”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ لضمان الشفافية ومنع استمرار أي ممارسات ضارة بسوق المال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
